حکم اعدام جمشید شارمهد تایید شد | اعلام اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی | صدور کیفرخواست ۵ مدیر دولت سابق | درخواست مبادله اسدی با جاسوس بلژیکی
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۶۸۲۳
به گزارش همشهری آنلاین، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در بیست‌وسومین نشست خبری خود با اشاره به اعلام آمادگی این قوه بر ادامه روند تعامل و همکاری با دیگر قوای کشور گفت: در راستای تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت پاسداشت همکاری برای برطرف ساختن مشکلات مردم، اعلام می کنم قوه قضائیه تمامی تلاش خود را در راستای احیای عدالت در بستر وحدت کلمه به کار خواهدگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و تمام مسؤولان دست در دست هم با به کار گیری راهکارهای عقلانی به دنبال برطرف ساختن این گره های سخت و پیچیده هستند. اعتقاد داریم این گره های معیشتی با همبستگی ملی برطرف خواهد شد.
ستایشی گفت: رئیس قوه قضائیه به تمام مسؤولان و صاحب نظران درون قوه قضائیه پیشنهادات اجرایی خود را اعلام کرده است؛ ما معتقدیم صرف اعلام این مهم،کافی نیست و باید عملی شود. بار دیگر اعلام می داریم با مسئله شناسی و ظرفیت های قانونی در اختیار قوه قضائیه این مشکلات را برطرف سازیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حضور ارزشمند و میلیونی ملت فهیم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: باردیگر از ملت عزیز و موقعیت شناس ایران اسلامی و دیگر ملت های مسلمان تقدیر و تشکر می‌کنم. بی شک مقاومت دلیرانه جوانان فلسطین منجر به این خواهد شد که بساط شرارت رژیم صهیونیستی جمع شود و قبله اول مسلمانان از شر وجود این موجودات رذل پاک شود.
کیفرخواست ۵ نفر از مسئولان دولت قبل صادر شد
ستایشی با اشاره به ترک فعل ها در خصوص اجرای قانون هوای پاک گفت: پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ مطرح رسیدگی بوده و برای پنج نفر از مسؤولان دولت سابق قرار نهایی جلب دادرسی و کیفرخواست قانونی به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی صادر شده است. این افراد در سمت هایی از جمله معاونت وقت برق و انرژی یکی از وزارت خانه ها، معاونت وقت تدوین و ترویج یکی از سازمان ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت های خدمت رسانی و معاونت یکی دیگر از سازمان های خدمت رسان مشغول به کار بودند.
وی ادامه داد: زمانی که دادگاه رای قطعی را صادر کرد، ان شالله اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اشتغال زندانیان اظهار کرد: از جمله برنامه های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲، برگزاری دوره های مهارت آموزی متناسب با بازار کار است، که در پایان این دوره ها گواهی نامه مهارت آموزی برای شرکت کننده ها صادر می شود. در نظر داریم به تعداد ۹۵ هزار نفر زندانی گواهی صادر شود که در صورت تحقق این مهم،رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته را در پی خواهد داشت.
ستایشی ادامه داد: توسعه فرصت های شغلی مولد با ۷ درصد رشد نسبت به آمار سال ۱۴۰۲ از دیگر برنامه های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان است.
کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در زندان از پرداخت بیمه و مالیات معاف شدند
وی ضمن تشریح دیگر برنامه های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۱ اشتغال زندانیان رشد ۵۰ درصدی داشته و دستمزد این افراد رشد دو برابری داشته است. معافیت مالیات کارآفرین در صورت سرمایه گذاری در بانک ها پیگیری و اجرایی شده است. همچنین برای جلب مشارکت سرمایه گذاری در زندان در سال ۱۴۰۲ این افراد از پرداخت بیمه معاف شدند.
جزئیات جدید از پرونده نهاده های دامی
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نهاده های دامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود به موضوع نهاده های دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مسؤولان بود را پیگیری کرده، پرونده را با نهایت دقت تشکیل داده اند و به مرجع قضائی ارجاع داده اند و این پرونده در مجتمع جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است. تحقیقات و تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار قانونی متناسب با جرم صادر شده و با قبولی قرار صادره این افراد آزاد هستند. با این حال این پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.
درخواست مبادله اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی
وی در رابطه با درخواست دولت بلژیک برای آزادی جاسوسان خود اظهار کرد: موافقتنامه تبادل محکومین بین ایران و بلژیک منعقد و نهایی شده است واسناد آن تبادل شده است. طرف مقابل درخواستی در این رابطه داده بود و ما هم تقاضای ازادی آقای اسدالله اسدی را داده ایم که پس از طی شدن تشریفات آقای اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد.
ستایشی در خصوص اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با کشف حجاب گفت: در بحث عفاف و حجاب به صورت شفاف نکاتی را اشاره داشتیم. بنظر می رسد که دیگر ابهامی وجود نداشته باشد. فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت ابعاد و زوایای موضوع را مشخص کرد است که کشف حجاب هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است که باید با برنامه جامع در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.با این حال در راستای خنثی سازی حرکات دشمن ما باید قدم مثبت برداریم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجارشکنان است. دستگاه های مربوطه باید به تکالیف خود عمل کنند. در این رابطه از نظر مقررات قانونی خلأیی وجود ندارد. همانند ماده ۲۱۵، قانون ۲۳ مجازات اسلامی و... موازین قانونی برای برخورد با هنجارشکن مشخص است.
در مسئله حجاب، شاهد کوتاهی ها در زمینه فرهنگی هستیم
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ریاست قوه قضاییه همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که مسئله حجاب، مسئله فرهنگی است و دستگاه های مختلف و مراکز فرهنگی تکلیف دارند. قوه قضاییه به ماموریت خود ادای تکلیف خواهد کرد و سایر دستگاه ها نیز باید مسؤولیت خود را اجرا کنند اما آنچه امروز شاهد هستیم بیانگر کوتاهی ها در زمینه فرهنگی است. مقابله با مقوله های ضدفرهنگی با راهکارهای فرهنگی انجام می شود اما زمانی که هنجارشکنی منجر به قانون شکنی شود، تکالیف قانونی خود را محکم و استوار انجام خواهیم داد. همچنین انتظار داریم تمامی دستگاه ها همراه باشند.
ستایشی اظهار کرد: اگر با برنامه ریزی، همدلی و هم افزایی اقدامات انجام شود، حتما به موفقیت خواهیم رسید. مردم ما متدین هستند و این امر را در راهپیمایی روز قدس، ۲۲ بهمن و شب های قدر شاهد بودیم. مردم ما هوشمندانه و دقیق عمل می کنند و جایی برای بهره برداری دشمنان اسلامی نمی گذارند.
علت عدم صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از اعلام رأی پرونده هواپیمای اوکراینی شبهاتی مبنی براینکه چرا اسامی متهمان انتشار نیافته و یا چرا حکم اعدام برای آنها صادر نشده است، گفت: رأی بدوی اعلام شد و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران نیز توضیحات لازم را در این باره اعلام کرد مگر اینکه برخی نخواهند به اظهارات، دقت لازم را داشته باشند.
وی درباره علت عدم انتشار اسامی محکومان پرونده گفت: ما در رابطه با اعلام اسامی محدودیت‌های قانونی داریم؛ این محدودیت‌ها به دلیل این است که اکنون رأی در مرحله بدوی است و اگر آراء قطعی شود اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌پذیرد؛ بنابراین عدم اعلام اسامی محکومان به دلیل منع قانونی در این فرایند است زیرا امکان اعلام اسامی در رأی بدوی وجود ندارد.
ستایشی درباره اینکه چرا حکم اعدام برای محکومان پرونده صادر نشده است، ادامه داد: قضات رسیدگی مطابق موازین قانونی و اصل تناسب جرم و مجازات، حکم قانونی را صادر می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: احراز قتل شبه عمد و لغو دستور برای متهم ردیف اول صورت گرفت و مطابق قوانین حداکثر مجازات قانونی سه سال برای اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال هم برای لغو دستور مجازات حبس در نظر گرفته شده است علاوه بر آن مجازات تکمیلی نیز برای متهمان درنظر گرفته شده است همچنین برخلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه مطرح نیست.
وی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی افزود: اقدام متهم باید مبتنی بر قصد جان مردم یا ارعاب صورت گرفته باشد، در حالی که متهم برای زدن موشک اقدام کرده بوده است.
محاربه، اتهام ۳ متهم پرونده شهید آرمان علی وردی
این مقام قضائی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته گفت: برای ۸ نفراز متهمان دخیل در این پرونده کیفرخواست صادر شده و این افراد در حال معرفی وکیل برای برگزاری دادگاه هستند. اتهام ۳ نفر از این متهمان محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت و اتهام مابقی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.از این هشت نفر، هفت نفر در بازداشت هستند و یک نفر آزاد است.
دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به زودی تعیین وقت می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: نسبت به جرائم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن، پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال می شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدتها تحت بازداشت هستند را نمی پذیریم.
وی افزود: در ارتباط با دو نفری که گفتید، پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رای قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده هایشان حضوری ملاقات کردند. پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلای آنها قرار گرفته و پس از مطالعه، وقت رسیدگی تعیین می شود. از ۳۰فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و به نظر می رسد طی یک ماه، وقت رسیدگی تعیین می شود و جلسات دادگاه برگزار می شود.
حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شد
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد گفت: حکم این فرد در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شده است و پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجایی که قیمت خودرو جزء حقوق عامه است، آیا قوه قضائیه در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: در ارتباط با موضوعی که مطرح شد، اطلاع رسانی مبسوطی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در رابطه با بحث قیمت گذاری خودرو و مشکلاتی که برای مطالبه گران خودرو به وجود آمده است بنا به دستور رئیس قوه قضائیه ،معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را به صورت مجدانه و بی وقفه پیگیری کرده و مورد بررسی قرار دهد.
ستایشی گفت: در همین راستا نیز دادستان کل کشور طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه برخی چالش‌ها و موانع اقتصادی را اعلام و راهکار حل مشکلات و موانع ارائه کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث عرضه خودرو در بورس با هدف حمایت از مصرف کننده ورود پیدا کرده است. شورای رقابت عرصه عرضه خودرو را انحصاری اعلام کرده بود و برای پیشگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان قیمت خودرو را این شورا اعلام می کرد تا خودروسازان در راستای منافع خود قیمت خودرو را افزایش ندهند و این موضوع مدیریت شود.
وی ادامه داد: خودرو در بورس، با قیمت‌هایی در اختیارات خریداران قرار گرفت و همزمان در بازار آزاد به همان نسبت قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و متاسفانه نقض غرض شد! هدف این بود که تعداد تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد اما متأسفانه در عمل به این نحو پیش نرفت.
ستایشی در ادامه بیان کرد: خودروی ۲۰۷ قبل از عرضه در بورس ۲۱۳ میلیون تومان بود، قیمت بازار این خودرو در اولین عرضه در تاریخ سی ام آبان ماه ۱۴۰۱، ۴۴۴ میلیون بود و پس از ۶ مرحله عرضه خودرو در تاریخ دوم اسفندماه ۱۴۰۱ به ۵۷۲ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۶۴۵ میلیون تومان و در بازه زمانی سه ماهه ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد و دقیقاً مانند قیمت بازار آزاد بود و همین موضوع منجر به ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.
پرونده حوادث هشتم مهر سیستان و بلوچستان در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده اتفاقات مربوط به هشتم مهرماه سال گذشته در زاهدان و اینکه آیا فردی به نام خدانور لجه‌ای جزء قربانیان این پرونده است یا اتهامات دیگری مطرح است؟گفت: پرونده این اتفاق اکنون در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح است و تعدادی متهم و تعدادی شاکی دارد و برای متهمان نیز کیفرخواست قانونی صادر شده است.
وی ادامه داد: اکنون پرونده در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد و به محض قطعیت احکام، اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.
ستایشی افزود: نسبت به آقای خدانور لجه‌ای باید گفت ایشان از سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود. همچنین اتهام وی نیز به او تفهیم شده بود .
وی اضافه کرد: حتی برای ما سوال است که این فرد با توجه به سوابقی که داشته، چطور آزاد بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار تصویری از این متهم در شرایطی که به میله‌ای دستبند زده شده بود ، ابراز بی‌اطلاعی کرد.
اقدامات قوه قضائیه برای کاهش تصادفات رانندگی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در رابطه با اقدامات و برنامه‌های قوه قضائیه برای کاهش تصادفات رانندگی و جاده‌ای با توجه به افزایش میزان تلفات حوادث رانندگی در ایام نوروز نسبت به زمان مشابه سال گذشته، اظهار کرد: دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقداماتی در این راستا انجام داده اند. با مراجعه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اطلاعات را تکمیل کنید.
وی ادامه داد: ماده ۳۰ از قانون احکام دائمی برنامه توسعه، کاهش ۱۰ درصدی از کل تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده‌ای را منظور نظر قرار داده است. طبق ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اقدامات و سازوکار های لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را فراهم کند، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد اما هدف کاهش درصد متوفیان تصادفات رانندگی محقق نشده است.
ستایشی گفت: ارزیابی این مقررات طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که بر اساس شاخص ذکر شده در احکام برنامه توسعه طی سال های ۹۶ الی ۹۸ مقرر نموده تعداد تلفات تصادفات جاده ای حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند در حالی که نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ۶ درصد نیز افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین هدف برنامه ششم توسعه در کاهش میزان تلفات حوادث رانندگی نسبت به ۱۰ هزار دستگاه خودرو محقق نشده است. براساس این نکاتی که مطرح شد، دادستانی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش حوادث رانندگی و افرایش ایمنی حمل و نقل، ورود جدی و پیگیرانه داشته است و اقدامات موثری صورت گرفته و مسئله را از حیث ترک فعل مورد بررسی و تعقیب قرار داده است.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور از حیث پیشگیری از وقوع جرم، هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۱ نشستی به دعوت معاون محترم دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و شرکت مدیران دستگاه های مرتبط با موضوع برگزار شده و تکالیف قانونی هر بخش به آن ها متذکر شده و مطالبه گری صورت گرفته است. در این جلسه بر اعمال نظارت و تحقق نظارت بر ترک فعل مدیران تاکید شده است که در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی برای مدیران و مسؤولان فعلی، تبعات قانونی دارد و باید پاسخگو باشند.
کد خبر 756285 منبع: فارس برچسب‌ها سخنگوی قوه قضائیه خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه خبر ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چوبه‌دار یا تکرار ماجرای هاشم آغاجری؛ کدامیک سهم توماج صالحی می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدتها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیروهای انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوق‌دانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»